د. محمود شريف محمد نور

مقدمة

إن الصراع اللغوي والتدافع الثقافي في تشاد بين اللغتين/ الثقافتين العربية والفرنسية بدأ بعد مؤتمر برلين بعشر سنوات (أي منذ حوالي 128 سنة)، وهو صراع تحكمه قوانين التدافع ونواميس حركة التاريخ، واستطاعت اللغة الفرنسية أن تسلب من العربية الكثير من ميزاتها التي تتمتع بها طوال فترة الممالك الإسلامية في تشاد (800-1912م)، غير أنها لم تستسلم للأمر الواقع، واستخلصت بعض حقوقها بقوة القانون وسلطة المجتمع.

لقد بقيت اللغة العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد اللغة الرسمية حتى نهايات القرن الـ 19م، ومع دخول المستعمر الفرنسي تم إقصاؤها وإزاحتها عن مكانتها، واستمرت لغة غير رسمية لعقدين، ثم استمرت حتى اللحظة تتقاسم مع اللغة الفرنسية رسميتها في الدستور التشادي، وقد مرّت بمراحل عديدة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، والسعي إلى معرفة ذلك والوقوف عليه يساعدنا في الأفكار والسبل التي توصل هذه اللغة إلى ما كانت تطمح إليه من رقي ومشاركة وإثراء معرفي وحضاري.

ولهذا فإن معرفة تفاصيل التدافع اللغوي في تشاد أمر من الأهمية بمكان، ومن خلال ذلك نتمكن من التعرف على التحديات التي تهدد مستقبل هذه اللغة في تشاد، ومستوى الصمود في خضم التدافع اللغوي والثقافي في البلاد.

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع حركة التدافع اللغوي في تشاد، ومآلاته، والأطراف المؤثرة فيه، وما تمخض عن هذا الصراع اللغوي من نتائج على المستوى الرسمي والشعبي.

المحور الأول: واقع اللغة العربية في تشاد عشية الاستقلال

شهدت منطقة حوض بحيرة تشاد قيام ثلاث ممالك إسلامية: مملكة كانم، ومملكة باقرمي، ومملكة وداي، وكان لرسمية الدين الإسلامي في هذه الممالك دور كبير في جعل اللغة العربية لغة رسمية لها.

وتعتبر الثقافة العربية الإسلامية رافدا أساسيا من روافد الذات والهوية في منطقة حوض بحيرة تشاد، وأن التراث الشعري والعلمي الذي يأتي من وراء القرون شاهد على أن العربية في تشاد ليست طارئة أو مؤقتة بل هي قصة كيان الإنسان التشادي ولغة حضارته الممتدة إلى أكثر من ألف عام ^[1].

ولا أدل على رسمية اللغة العربية في الممالك التشادية من الرسائل التي كانت تصدر من كانم أو باقرمي أو ودّاي إلى الممالك الإسلامية التي كانت تربطهم بها علاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة ممتدة، كالرسالة التي أوردها القلقشندي في صبح الأعشى عن سلطان كانم أبي عمرو عثمان بن ادريس إلى سلطان المماليك برقوق سنة 794هـ^[2]، ورسالة السلطان محمد الأمين الكانمي إلى سلطان كانو^[3]، ورسالة سلطان مملكة باقرمي محمد عبد الرحمن بن محمد عبد القادر إلى رابح ود فضل الله ^[4]، ورسائل سلاطين مملكة وداي^[5].

وهذه الرسائل دلالة واضحة ومؤشر قوي على تمدد اللغة العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، وتبدأ مؤشرات المكانة الاجتماعية للغة في المجتمع من الاتصال اللغوي بين مجتمع وآخر، فاللغات العالمية والمحلية تنتشر من مجتمع إلى آخر عن طريق الاتصال اللغوي، ويركز على الناحية التاريخية في هذا الاتصال على اعتبار أن اكتساب اللغة عملية تراكمية، لا تتم في المجتمع الكبير بصورة سريعة، بل تحتاج إلى فترات طويلة لكي تتجسد، وتصير جزءا من حضارة وتاريخ المجتمع الذي تم الاتصال به. وهذه القاعدة تنطبق على المجتمع التشادي المعاصر، فمكانة اللغة العربية فيه ذات بُعد تاريخي حيث يقرّ الكُتاب في الوقت الحاضر على أن أول اتصال معلوم تاريخيا بين المجتمع التشادي واللغة العربية، تم في القرن السابع الميلادي، وبالتحديد عام 666م، عندما وصل عقبة بن نافع إلى جبال كوار بتبستي، وهي منطقة تابعة لمملكة كانم في تلك الآونة، ومن هذا الاتصال انسابت الثقافة العربية مع انتشار الإسلام الطبيعي نحو بحير تشاد ^[6].

إن مما ثبّت من دعائم اللغة العربية في تشاد المكوّن العربي في التركيبة السكانية، والنسبة الكبيرة التي تمثلها القبائل العربية إذ تصل نسبتهم حوالي 12.3% من مجموعة سكان تشاد^[7]، وقد انحدرت القبائل العربية من الشرق إلى السودان، ثم إلى ودّاي وباقرمي وكانم، وقد دخلت هذه البلاد قبل القرن الـ 15م والـ 16م، ويمثلون مساحة كبيرة من الأراضي التشادية^[8]، فقد وصلوا إلى منطقة حوض بحيرة تشاد حاملين معهم اللغة العربية والدين الإسلامي والحضارة الإسلامية، واندمجوا مع سكان المنطقة، وكان من أسباب تأثيرهم على المنطقة أنهم كانوا يستوطنون الأقاليم الوسطى للبلاد، فتمكنوا من التمدد بسلاسة في كل الجهات شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وصبغوا المجتمع التشادي بالصبغة العربية.

منذ أن وطئ المستعمر الفرنسي أرض تشاد عمل على نشر اللغة والثقافة الفرنسية والمسيحية، وقد نجح في ذلك نجاحا باهرا في جنوب البلاد، وفشل فشلا ذريعا في شماله، ويمكن أن نعيد أسباب الفشل في الشمال والنجاح في الجنوب إلى أن المنطقة الشمالية سبق إليها الإسلام والحضارة الإسلامية منذ القرن الهجري الرابع، بينما بقي الجزء الجنوبي من تشاد بعيدا عن تأثير الإسلام والحضارة الإسلامية، وعاشت فيه قبائل بدائية وثنية حتى عهد الاستعمار، ولعل للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها الممالك الإسلامية في تشاد دور كبير في أسلمة القبائل الجنوبية وإبقائها بعيدا لأغراض سياسية واقتصادية كانت تصب في مصلحة الممالك التشادية.

الإدارة الاستعمارية في تشاد والتعليم العربي:

استغرقت سيطرة فرنسا على الأراضي التشادية قرابة العشرين عاما، وذلك للمقاومة الوطنية الشرسة التي أبدتها الممالك الإسلامية في تشاد خاصة مملكة ودّاي وكانت أقوى الممالك في منطقة حوض بحيرة تشاد.

وبعد ضم الأراضي التشادية، سعت فرنسا لإنشاء مدارس تابعة لها، وخاصة في السنوات العشر الأولى (1911-1921م) ولم تكن البيئة المدرسية متكاملة، وكان النقص واضحا في المكونات المادية لتلك المدارس مثل: المباني المدرسية المجهزة بالفصول الدراسية الجيدة، ومكاتب للإدارة، وصالات استراحة وتحضير الدروس للمدرسين، وتوفير الطاولات والمقاعد للمعلم، والكتاب المدرسي المطبوع للتلاميذ^[9].

واختارت الإدارة الاستعمارية مدينة ماو أن تكون أول مدينة تشهد افتتاح مدرسة فرنسية فيها، وكان ذلك عام 1911م ^[10]، واستمرت الإدارة الفرنسية في افتتاح المدارس في مختلف المناطق التشادية، ولم تول أي اهتمام لتطوير التعليم والنهوض بالبيئة التعليمية، فقد كانت تهدف إلى استيعاب أعداد قليلة من أبناء المسلمين والوثنيين ليتشربوا الثقافة الفرنسية ومن خلال التعليم يصبحون مساعدين للإداريين الفرنسيين، ولذلك كانت مدارس التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية قليلة جدا ولم تتسع إلا لأقل من 1.5% من الذين كانوا في سن التعليم حتى عام 1945م، ولم تنشأ مدرسة ثانوية إلا بعد الحرب العالمية الثانية ^[11].

وأغلب الظن أن اهتمام الإدارة الفرنسية بقطاع التعليم بعد الحرب العالمية الثانية، يعود إلى المنافسة التي لاقتها من المعهد العلمي الإسلامي الذي أنشأه الشيخ محمد عليش عووضة في مدينة أبشه عام 1946م، والذي أدخل إدارته ومناهجه تحت إشراف الأزهر الشريف، مما ساعد على تطور المعهد بسرعة أذهلت السلطات الاستعمارية الفرنسية، وذلك ما دفعها إلى إعاقة تقدمه محاربة منها للغة العربية والحضارة الإسلامية في تشاد، فحاكت حوله المؤامرات، فأمرت بإغلاقه عام 1953م، ونفي الشيخ إلى السودان ^[12].

وعمدت الإدارة الفرنسية إلى إنشاء مدارس ثانوية في عدة مناطق من الأراضي التشادية بعد إغلاق المعهد العلمي بأبشه. فافتتحت ثانوية أبشه المزدوجة عام 1957م تدرس فيها اللغتان العربية والفرنسية، ولم تعمد إلى تدريس اللغة العربية إلا تخففا من الاستياء الذي أبداه سكان مدينة أبشه بعد إغلاق المعهد العلمي^[13]، وافتتاح المدرسة المركزية بفورت لامي (أنجمينا حاليا) عام 1947م، وثانوية فليكس أيبويه بفورت لامي أيضا عام 1948م^[14].

ورغم كل هذه الجهود المبذولة من طرف الإدارة الفرنسية إلا نتائجها كانت ضئيلة، وذلك لعزوف المسلمين عن الدراسة في المدارس الفرنسية.

وكان من ضمن الملاحظات والمآخذ التي وجهت إلى التعليم الفرنسي ما يأتي:

• أنها مدارس أجنبية لا تبدأ تعليمها باسم الله.
• أنها مدارس لا تدرس باللغة العربية.
• أنها مدارس لا تدرس القرآن الكريم.
• أنها مدارس معلموها كفار.
• أنها مدارس تنصيرية.
• أنها مدارس تعمل على انحراف الأطفال.
• أنها مدارس تهدف إلى هدم وتخريب الأخلاق الإسلامية ^[15].

وبعد أن أحكم المستعمر الفرنسي حصاره للتعليم العربي في تشاد، فكر الأهالي في ابتعاث أبنائهم إلى السودان والأزهر الشريف، حيث تزايدت أعدادهم حتى بلغت عام 1952م 150 طالبا ^[16].

وحين رأت الإدارة الفرنسية أن الإجراءات التي اتخذت ضد المجتمع التشادي المسلم وإجباره على التعليم الفرنسي لم تجد نفعا، تحولت إلى سياسة الملاينة والمقاربة، فأصدر الحاكم الفرنسي قرارا بتاريخ 11/10/1955م والقاضي بقبول مدرسين رسميين لتدريس اللغة العربية في المدارس الحكومية، وكان هذا علامة تحول للإدارة الفرنسية في سعيهم نحو حل مشكلة رفض التشاديين للتعليم الفرنسي في المناطق الشمالية. فقد رأوا بأن وجود أستاذ باللغة العربية في المدرسة الفرنسية قد جعل أولياء أمور التلاميذ يطمئنون على إرسال أولادهم إلى المدارس الفرنسية ^[17].

وفي عام 1956م أصدر الأمين العام لأراضي ومحميات تشاد السيد ج. ميروت J.Merot نيابة عن الحاكم الفرنسي العام لمستعمرات فرنسا لما وراء البحار بإفريقيا الاستوائية الفرنسية، قرارا يقضي بتخصيص مرتبات شهرية للأساتذة الذين يقومون بتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وكان عددهم وقتها نحو 39 مدرسا في مختلف المدن التشادية، وتم تعميم استيعاب أساتذة اللغة العربية في عامة الأقاليم التشادية، حيث قررت الإدارة الاستعمارية ابتداء من فاتح يناير 1956م بتحديد راتب يومي للأساتذة يدفع لهم شهريا لستة وعشرين يوما فقط، ولا تحسب أيام الجمعة التي تعتبر عطلة للمدرسين باللغة العربية. وتدفع هذه الرواتب في فترة الإجازة السنوية من الخزينة المالية بـ "فورلامي"، وفي حالة الغياب غير المبرر عن مزاولة التدريس سيخصم الراتب حسب أيام العمل. وهذا التعيين الذي جاء متأخرا والاعتراف الجزئي من الإدارة الفرنسية باللغة العربية لم يكن حبا وتحقيقا لتطلعات المجتمع التشادي، إنما كان استجابة للضغوط المتزايدة من المجتمع التشادي تجاه الاعتراف بالتعليم العربي والإسلامي، ونفوره من إلحاق أبنائه بمؤسسات التعليم الفرنسي ^[18].

إن الجهود التي بذلها المستعمر الفرنسي في تشاد خلال العقود الخمسة للتمكين للغة الفرنسية، وإقصاء اللغة العربية لم تؤت أكلها، بل أخذ إقبال المجتمع التشادي على التعليم الفرنسي يتراجع، فاضطرت في نهاية المطاف أن تتيح الفرصة لتدريس اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية، وكان ذلك بداية لعودة اللغة العربية مجددا إلى الدوائر الحكومية، وكان لهذا القرار أثر طيب فيما بعد في دستورية اللغة العربية في تشاد بعد الاستقلال عام 1960م.

المحور الثاني: التدافع اللغوي العربي/الفرنسي والأنظمة الحاكمة في تشاد

الاستحقاق الدستوري:

عقدت فرنسا مع دولة تشاد بعد استقلالها مباشرة عدة اتفاقيات في المجال التعليمي والثقافي، وكانت أولى هذه الاتفاقيات اتفاقية 15/8/ 1960م، أي بعد أربعة أيام من إعلان الاستقلال، حيث جعلت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية، وبالتالي نصت على إعداد المناهج باللغة الفرنسية في كل المراحل التعليمية ^[19]. 

وهي اتفاقية تتكون من سبع مواد، حررت في برازافيل في 15 أغسطس 1960م، ووقّع عليها من طرف الحكومة الفرنسية السيد/ جان فوايير J.Foyer، ومن طرف الحكومة الكنغولية السيد/ ف.يولوF.Yolou، ومن طرف الحكومة التشادية السيد/ فرانسوا تمبلباي F. Tombabaye، ومن طرف حكومة جهورية إفريقيا الوسطى السيد/ د. داكو D.Dacko.

لكن يهمنا من بين تلك المواد المادة الرابعة التي تنص على عدم السماح لدول الأعضاء بافتتاح مدارس تعليم عال في أراضيها إلا بعد أخذ الإذن أو الاستشارة من الحكومة الفرنسية^[20].

وحتى تمتص الحكومة الفرنسية الدهشة التي أثارتها المادة الرابعة، أضافت في المادة السادسة أنها ستقوم بتسهيل منح الطلاب المرشحين من قبل حكومات دول إفريقيا الاستوائية منحا دراسية لمواصلة تعليمهم العالي في فرنسا، ويحصل هؤلاء الطلاب على تسهيلات كالتي تمنح للطلاب الأجانب الذين يدرسون في أراضي جمهورية فرنسا مثلهم مثل المواطنين الفرنسيين^[21].

عند إلقاء نظرة على الدساتير والمواثيق الدستورية التشادية التي اعتمدت منذ عام 1958م، نجد أن دستور عام 1958م، هو العام الذي نالت فيه البلاد سيادتها دون استقلالها السياسي لم يشر إطلاقا إلى اللغة الرسمية للدولة، ولا غرابة في ذلك طالما أنه دستور لمجموعة مستعمرات إفريقيا الاستوائية الخاضعة لفرنسا (الغابون، والكنغو، وأوبانغي شاري، وتشاد)، فهو دستور فرنسا نفسها، وكذا النشيد الوطني الفرنسي وشعار فرنسا. أما دستور عام 1959م المعتمد في الـ 31 مارس 1959م، فقد أشار في مادته الرابعة إلى "أن التعليم العام علماني ويعطى باللغة الفرنسية دون إقصاء باقي اللغات واللهجات من البرنامج". ويمكن اعتباره اعترافا ضمنيا باللغة العربية كلغة للتعليم في المدارس العمومية بجانب الفرنسية إذا أخذنا في الاعتبار وجود العربية وحدها باعتبارها لغة مكتوبة في ذلك الوقت، كما يمكن اعتبار ذلك من جهة أخرى عدم اعتراف لكنه خضوع للأمر الواقع ووضع اللغة العربية في مصاف اللهجات المحلية. غير أن دستور 1960م والصادر بتاريخ 28 نوفمبر 1960م، وهو عام نيل البلاد استقلالها عن فرنساـ فقد أشار صراحة إلى أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة الفرنسية فقط، ما يعني أن هذا الدستور كرّس الفرنسية لغة وحيدة رسمية بلا منازع، وتجاهل اللغة العربية تماما^[22].

أما دستور عام 1962م، فقد نصّ في مقدمته "بأن التعليم الحكومي لا ديني، ويقدم باللغة الفرنسية، وأعطيت مكانة خاصة للغة العربية"، وفي هذا الدستور تجنب واضعوه الخوض فيما إذا كان يجب أن تكون اللغة العربية رسمية أم لا، ولكن تمت الإشارة إلى إعطائها مكانة خاصة في التعليم وهو كلام مبهم ومموّه ^[23].

لكن بعد شهرين من صدور دستور 62 م، تم توقيع مرسوم رئاسي في 1/6/1962م ينص في مادته الثانية على: "أن تعليم اللغة العربية اختياري في جميع المراحل، ولا تدرس اللغة العربية إلا خارج ساعات الدوام الرسمي في حدود الوسائل المتاحة، وتحت تحفظ ضروريات العمل، كما يقدم تعليمها في كل مكان يوجد فيه عدد كاف من الطلبات المقدمة من أولياء أمور التلاميذ، تبرهن على افتتاح دروس للغة العربية" ^[24].

وكان المرسوم الصادر في 4 أكتوبر 1971م الخاص بتنظيم التعليم الأهلي، أكثر انفتاحا ومرونة، فقد ورد في المادة الرابعة منه: "يمارس التعليم الأهلي مع احترام جميع العقائد بالتساوي، ولا يجوز ممارسة أي تفرقة معينة على أساس العقائد الدينية أو الفلسفية تجاه المدرسين أو التلاميذ، فذلك يمكن للمؤسسات الأهلية الدينية عدم قبول معلمين يعتقدون أفكارا دينية أو فلسفية تخالف عقائدها"، وقد أعطى هذا المرسوم فرصة كبيرة لإنشاء المدارس العربية منها وغير العربية، ولا يزال هذا المرسوم أساسا في إنشاء المدارس ^[25].

وأكبر الظن أن هذا المرسوم الذي يظهر احتراما كبيرا للعقائد واللغات في تشاد نتيجة لتوجه الرئيس فرانسوا تمبلباي الذي حاول الخروج على التقاليد والثقافة الفرنسية وتكريس المعتقدات الوثنية الإفريقية، والتخفيف من سيطرة الكنيسة، وهو مشروع تبناه في أواخر فترة حكمه إلا أنه تم إجهاضه من قِبل أسياده الفرنسيين وأدى إلى اغتياله لاحقا في 13 أبريل 1975م.

ويمكن أن نتجاوز الفترة الواقعة بين (1975-1981) إذ أنه لم تحصل فيها أية خطوات عملية لحسم مسألة اللغة الرسمية للبلاد. وكان للقرارات التي اتخذها الرئيس حسين حبري أثر كبير في تأكيد رسمية اللغة العربية ومساواتها مع اللغة الفرنسية في الاستحقاق والتكافؤ في إعطاء مساحة خاصة بها، وتوظيف الناطقين بها في مؤسسات الدولة.

وبعد إتاحة الفرصة لفتح مدارس أهلية والتدريس فيها باللغة التي يختارها القائمون عليها في عهد الرئيس تمبلباي، والذي نتج عن ذلك إقبال المواطنين على هذا النوع من التعليم الذي يستجيب لمقوماتهم الثقافية والاجتماعية، فانتشرت هذه المدارس وتنوعت، ونشأ إلى جانب المدارس الأهلية مدارس الجاليات العربية وقررت الدولة في مطلع الثمانينيات الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية، وتبع ذلك الاعتراف بالمدارس العربية الأهلية والخاصة، وأصبحت الدولة تشارك في تنظيم الامتحانات، وتمنح الشهادات، وتساعد في توفير المعلمين، وأنشأت الدولة في إطار هذه السياسة الجديدة سنة 1982م قسما تابعا لمعهد المعلمين، يضطلع بتأهيل معلمي اللغة العربية لرفد المدارس الرسمية، والمدارس الأهلية^[26].

وتوجت تلك الجهود المبذولة من قبل الدولة على مدار عشرين عاما بإصدار مرسوم رئاسي يقضي بتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية باللغة العربية عام 1987م، باقتراح من وزير التربية الوطنية وقتها محمد سنوسي خاطر، وبهذه الخطوة القوية من الدولة تم حل مشكلة طلبة المدارس العربية الذين كانوا يتوقفون عن الدراسة عندما يصلون إلى مستوى الصف الثالث الثانوي. فتم فتح قسم اللغة العربية بجامعة تشاد^* في نفس العام، وتم قبول أول دفعة من الدارسين بالعربية في المستوى الجامعي في تشاد^[27].

وقد أكّد الرئيس حسين حبري على رسمية اللغة العربية في الدستور الذي صدر في أواخر فترة حكمه عبر استفتاء شعبي في 10 ديسمبر 1989م حيث نصت المادة (6) على أن الفرنسية والعربية لغتان رسميتان للدولة، وقد استكمل هذا الاعتراف الرئيس إدريس ديبي الذي تولى الحكم عام 1990م بالتوقيع على ميثاق وطني يعترف فيه في مادته الـ (4) بالعربية والفرنسية لغتين رسميتين للدولة، كما أبقى هذا الوضع القانوني الميثاق الانتقالي الذي اعتمد بعد المؤتمر الوطني المستقل وهو وثيقة لديها قوة النصوص الدستورية لتنظيم الفترة الانتقالية ما بين المؤتمر الوطني وإجراء الانتخابات والذي صدر بتاريخ 5 أبريل 1993م ضمن نتائج المؤتمر بعد نقاش طويل وحاد خلال جلسات المؤتمر الوطني المستقل بين مؤيدي اعتماد اللغة العربية ومعارضيه الذين كانوا يرون في اللغة العربية لغة مهجورة، ولغة دين عاجزة عن مواكبة التطورات المتلاحقة وعن فهم العلوم والتقدم التقني إلى غير ذلك من المبررات الواهية، وقد كافح أنصار العربية من المجتمع المدني والفعاليات السياسية باستماتة حتى تم الاعتراف الرسمي بالعربية بجانب الفرنسية. كما أن الدستور الذي اعتمد في استفتاء شعبي في الـ 13 من مارس 1996م، وعُدل بتاريخ 15 يوليو 2005م قد نص في مادته الـ (9) على أن الفرنسية والعربية هما اللغتان الرسميتان للدولة التشادية ^[28]، واستمر دستور الجمهورية الرابعة الصادر عام 2018م في تأكيد المساواة بين اللغتين العربية والفرنسية في المادة التاسعة^[29].

ومن بين توصيات جلسات المؤتمر الوطني الشامل السيادي الذي عقد في أنجمينا أغسطس2022م، الانتقال التدريجي من مستوى التداخل بين اللغات وصولا إلى تطبيق ثنائية لغوية فرنسية/ عربية حقيقية في البلاد، وإعطاء نفس القيمة القانونية لكل منهما^[30].

جدول حول المراحل الدستورية التي مرت بها اللغة العربية في تشاد:

(إعداد الباحث)

التكافؤ اللغوي: مطالب الثورات المسلحة:

إن السياسة الحقيقة هي التعبير عن المجتمع بأبعاده التاريخية والثقافية والاجتماعية والقانونية، وقد عبرت الفعاليات السياسية في المجتمع التشادي عن هذه المكانة للغة العربية باعتبارها لغة رسمية في الدولة من ناحية، ولغة حوار سياسي مشترك تجمع بين جميع فئات المجتمع التشادي من ناحية أخرى^[31].

وكان لتجاهل اللغة العربية في دستور 1962م وتعزيز اللغة الفرنسية أثره البالغ في استياء أبناء الشمال التشادي المسلم، ولجوؤهم إلى التمرد ضد الحكومة التي يسيطر عليها الجنوب المسيحي بزعامة الرئيس الأول للبلاد فرانسوا انقارتا تمبلباي الخارجة من رحم الاستعمار، وقد أدى هذا الاستياء إلى تأسيس حركة تحريرية سميت بـ"جبهة التحرير الوطني" المعروفة اختصارا بـ " فرولينا"، والتي انضم إليها عدد كبير من أبناء المسلمين، وسعوا لإزالة النظام القائم في أنجمينا آنذاك ^[32].

وحين رسمت حركة فرولينا أهدافها الثمانية الأساسية في مؤتمر نيالا كان الهدف السابع "جعل اللغة العربية والفرنسية لغتين رسميتين للبلاد" ^[33].

واستمرت الحركات المسلحة في تحقيق مطالبها حتى بعد الانشقاقات التي شهدتها حركة فرولينا بعد وفاة المؤسس إبراهيم أبتشه، وكانت المطالبة بمساواة اللغتين في تشاد حاضرا أيضا في الميثاق الوطني الذي تم التوقيع عليه في 28/8/1978م بعد اتفاقية السلام في الخرطوم بين حسين حبري وحكومة فليكس مالوم، فقد جاء في الميثاق "إن اللغة الفرنسية والعربية ستكونان اللغتين الرسميتين للدولة"، وقد جاءت بصيغة المستقبل، وهو أمر له دلالته الخاصة إلا أنه يعتبر أول قانون يساوي بين اللغة العربية والفرنسية في تاريخ تشاد، وإن كان ذلك من حيث الشكل لا المضمون، حيث كان لهذا الميثاق أثر نفسي طيب على مثقفي اللغة العربية، حتى وإن لم يحدث أي تغيير في الواقع من أجل المساواة بين اللغتين لا في قاعات الدراسة ولا في صدور القوانين والمراسيم أو ترجمة الوثائق الحكومية الرسمية باللغة العربية^[34].

ومهما تكن نية حسين حبري حين طالب بإدراج هذه المادة أي المطالبة بمساواة اللغتين، فإنه بعد توليه الحكم، وبعد عشر سنوات تقريبا شرع في التطبيق العملي لتحقيق المساواة بين العربية والفرنسية في تشاد من حيث الحقوق والفرص.

المحور الثالث: مستقبل اللغة العربية بتشاد في سياق التدافع اللغوي

بقيت اللغة العربية في تشاد تتصدر المشهد الثقافي والتعليمي لقرون طيلة فترة حكم الممالك الإسلامية الثلاث (كانم، باقرمي، ودّاي)، وفي خضم التدافع اللغوي الذي تزامن مع دخول المستعمر الفرنسي إلى تشاد أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، لم تفقد اللغة العربية مكانتها الاجتماعية وحضورها الثقافي ووهجها الحضاري على الأقل على المستوى الشعبي، فقد تركت مكانتها الرسمية للغة الفرنسية الوافدة مع المستعمر الفرنسي.

غير أن هذه المزاحمة لم تلحق كبير ضرر بالعربية في تشاد كما كان متوقعا، إذا نظرنا إلى حجم الدعم الذي كانت تقدمه دولة فرنسا لتمكين وتعزيز مكانة اللغة الفرنسية وإحلالها بديلا كاملا عن العربية في هذه المنطقة.

وسرعان ما بدأت اللغة العربية تستعيد مكانتها شيئا فشيئا خاصة بعد الاستقلال، ومساهمات الحكومات المتعاقبة والأدوار الإيجابية لها في خدمة اللغة العربية منطلقة بعضها من منطلقات إيدلوجية/ دينية وأخرى ثقافية، وبعضها ظروف طارئة استخدمت فيها قضية المطالبة بمساواة العربية بالفرنسية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، وتأسيس قاعدة جماهيرية.

في نهاية المطاف استعادت اللغة العربية في تشاد مكانتها مجددا نظرا لاستمرار المطالبة برسميتها، وتزايد عدد الدارسين وحاملي الشهادات بها، وكثرة المؤسسات التعليمية العربية، وارتباط اللغة العربية بالدين الإسلامي كان له الدور الأكبر في بقائها واستمراريتها وصمودها حتى الآن.

ويمكننا القول إن المشاركة الجماعية والفعلية للكوادر الناطقة باللغة العربية في إدارة الدولة والوصول إلى مركز القرار كانت في العام 2010م، وصدرت المراسيم الرئاسية منذ عام 2012م حتى يومنا هذا باللغتين العربية والفرنسية بدل أن كان تصدر بالفرنسية فقط، ولم يعد عدم معرفة اللغة الفرنسية عائقا أمام تبوأ المناصب العليا في الدولة كما كان سابقا.

كما صار طلاب المدارس العربية يحصلون على فرص دراسية عبر الدولة لم تكن متاحة لهم فيما مضى، كما تم إدراجهم بالوظيفة العامة بصورة أوسع، وزادت أعداد المدارس ومؤسسات التعليم العربي النظامي في تشاد عام 2008م إلى 116 مدرسة عربية معترف بها من قِبل وزارة التربية الوطنية، وهذا تطور منقطع النظير إذا ما قارناه بعدد المدارس العربية في البلاد قبل نصف قرن من مسيرة التعليم العربي، فكانت البداية بمدرسة واحدة في إقليم ودّاي، وهو معهد أم سويقو بمدينة أبشه، ثم ارتفع العدد إلى ثلاث مدارس عربية بحلول عام 1955م، ثم إلى 15 مدرسة عربية عام 1987م، ثم إلى 55 مدرسة عام 2003م^[35].

لكن هذا لا يعني أن الطريق أمام اللغة العربية مفتوح وسالك، فما زالت التحديات التي تعرقل تقدمها قائمة. وأبرز تلكم التحديات الدعم اللازم لاستمرار تمكين العربية وصمودها. فاللغة الفرنسية الآن تجد الدعم الكافي من السفارة الفرنسية والمنظمة الدولية الفرنكفونية (OIF) ^[36]، إضافة إلى المراكز البحثية كمركز الدراسات والتأهيل من أجل التنمية (CEFOD) ومقرها بأنجمينا ^[37]، والمركز الثقافي الفرنسي (CCF) ^[38]، وغيرها من المؤسسات التي تنشط في المجالات الأخرى كالإعلام والاقتصاد والقضايا الاجتماعية، وأغلبها مؤسسات قديمة مرّ على إنشائها أكثر من نصف قرن ولكنها مستمرة في عطائها دون توقف.

ولا يعني هذا غياب دور الدول العربية في دعم اللغة العربية في تشاد فقد كان لها أثر طيب وإسهام مازال ماثلا للعيان.

ويمكننا حصر هذه الدول وهي:

• جمهورية السودان.
• المملكة العربية السعودية.
•   دولة ليبيا.
• جهورية مصر.
• دولة الكويت.
• دولة الإمارات العربية المتحدة.
• دولة قطر.
• دولة الجزائر.
• المملكة المغربية. ^[39]

إضافة إلى الهيئات والمنظمات المساهمة في تطوير اللغة العربية في تشاد من بينها:

الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، ورابطة العالم الإسلامي، وصندوق التضامن الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، وجمعية الدعوة الإسلامية، وهيئة الإغاثة العالمية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها ^[40].

رغم كل هذه الجهود المبذولة لتوطيد ودعم اللغة العربية في تشاد إلا أن الفئة المناهضة لها تسعى لتحجيم دور العربية، وإقصاء الناطقين بها سواء في الوسائل الإعلامية والفعاليات الثقافية للدولة، وتجاهل المنجزات العلمية والأدبية العربية. إن كان هناك تراجع في الدعم المادي للمؤسسات العربية جعل تقدمها بطيئا، فإن الحراك الداخلي والمطالبة بحقوق هذه الشريحة من المثقفين التشاديين عبر الروابط والجمعيات المدنية واستخدام قوة القانون فتح أمامهم الكثير من الفرص والمكاسب التي تبشر بمستقبل واعد للغة العربية في تشاد، واتجهت الدولة التشادية لتعميم اللغة العربية في إدارة الدولة، وإن كانت بصورة غير كاملة، بعد أن كانت تقتصر على المؤسسات التعليمية، كما عملت على توفير الترجمة في مجلس النواب.

وقد أشار أحد النواب إلى أن البرلماني الناطق بالعربية يفوته الكثير من النقاشات المهمة في البرلمان والتي تتم باللغة الفرنسية، وذلك لكثرة النواب الفرانكفونيين بحكم الترشح المتداول في الأحزاب والمناطق ^[41].

وخلاصة القول: إن الرهان على تبوأ اللغة العربية مكانتها السابقة كبير، خاصة إذا نظرنا إلى أعداد المثقفين الفرانكفونيين وإقبالهم على تعلّم اللغة العربية في المعاهد المختصة في السودان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر، وفي داخل البلاد أيضا. ففي 17 مايو 2022م عقد مركز الإيسيسكو التربوي الإقليمي في تشاد دورة تدريبية لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بمدينة مندو في جنوب تشاد، بمشاركة 30 معلما ومعلمة من مدارس المدينة وضواحيها ^[42]، وهذه الأنشطة التعليمية لم تكن متاحة ولا تجد تجاوبا مع الجهات المعنية، ولا الفئة الفرنكفونية، ولكن الآن ومع التطور الملحوظ للغة العربية في تشاد وانتشار استخدامها في الدوائر الحكومية فرضت نفسها على الواقع العملي والإداري، وهذا مؤشر جيد للمدى الذي تصل إليه اللغة العربية في تشاد في الأعوام القليلة القادمة.